محكمة الاحتلال تجمد قرار الاعتقال الإداري للأسير القاضي
جمّدت محكمة الاحتلال العليا، أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير مالك القاضي، المضرب عن الطعام لليوم الـ(53) على التوالي.
وقالت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، إن محامية القاضي تقدمت بطلب التماس للمحكمة العليا للإفراج الفوري عنه؛ نظرا لتدهور وضعه الصحي.
وأضافت أن الأسير مالك القاضي سيواصل إضرابه المفتوح حتى الإفراج عنه؛ إذ يعدّ قرار المحكمة التفافًا على إضرابه.
وأوضحت المؤسسة أن الأسير القاضي يعاني من آلام حادة في الرأس والصدر والبطن، وأصبح مهددا بإصابة أحد أجهزة الجسم بالتلف؛ وكذلك يعاني من ضعف في النظر وضبابية في الرؤية، ولا يقوى على الكلام ولا الحركة إلا بصعوبة بالغة؛ نتيجة مماطلة سلطات الاحتلال في الاستجابة لمطلبه المشروع بإلغاء قرار اعتقاله الإداري دون تهمة.
جدير بالذكر أن الأسير مالك القاضي ولد بتاريخ 04/06/1996؛ وهو أعزب من مدينة بيت لحم جنوب الضفة المحتلة، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 22/05/2016، وحولته للاعتقال الإداري دون أن توجه إليه أي تهمة تذكر، وسبق أن اعتقل لمدة أربعة أشهر وأفرج عنه في شهر أبريل/نيسان الماضي قبل أن يعيد الاحتلال اعتقاله مجددا.