منع "لَم الشمل".. هاجس يؤرق المقدسيين
القدس 1-7-2013 / مصادر بتصرف
يشكل قانون لم الشمل الصهيوني سيفـًا مسلطـًا على رقاب المقدسيين المتزوجين من فلسطينيي الضفة الغربية، حيث يمنع الجمع بين الزوجين استنادًا إلى القانون المعدل للم الشمل لعام 2002 ما جعل كثيرًا من العائلات تعيش منفصلة، الأب في الضفة والأم في القدس، تماما كما هو الحال مع المواطن وليد الحروب من سكان حي وادي الجوز في مدينة القدس.
وهذا الأمر جعل عملية زواج مقدسي من فتاة من الضفة عملية شبه مستحيلة ومحفوفة بالمخاطر؛ لاستحالة الجمع بين الطرفين والتهديدات التي يحملها من فقدان الزوج لهويته إن هو قرر السكن وزوجته في إحدى مدن الضفة، ما جعل كثيرًا من المقدسيين يعزفون عن الزواج من الضفة للحفاظ على هويتهم المقدسية.
يقول مركز القدس للمساعدة القانونية والاجتماعية في القدس إن قانون لم الشمل العنصري يهدد أكثر من 20 ألف عائلة بالترحيل والتهجير عن مدينة القدس.
وأضاف: أدخلت الحكومة الصهيونية في عام 2002 تعديلا على "قانون التجنيس" المعدل عام 2000 يمنع خلاله الزوج من العيش مع زوجته في القدس.
وأكد أن خطورة هذا القانون تكمن في أنه يهدف إلى حسم الواقع الديمغرافي في مدينة القدس المحتلة لصالح اليهود المحتلين، من خلال تهجير أكبر نسبة من السكان المقدسيين عن المدينة، وشكلا من أشكالا العقوبات الجماعية تطال النساء والأطفال دون مبرر، وتحرمهم من حقهم في ممارسة حياتهم الطبيعية، عدا عما تتركه هذه العقوبة من تأثيرات وتداعيات خطيرة نفسية واجتماعية واقتصادية على أفراد العائلة جميعا، خاصة الأطفال الذين فقدوا الأمن والاستقرار وحرية التنقل, وحقهم أيضا في الإقامة الدائمة.
وكشف المركز عن وجود 20 ألف أسرة مهددة بسبب هذا القانون، مما يعني أن عدد المقدسيين المهددين بالترحيل أضعاف هذا الرقم؛ من خلال احتساب الزوج والزوجة والأبناء.
ولفتت ناشطة مقدسية إلى أن هذه المشكلة لها آثار اجتماعية عميقة جدا؛ فمثلاً المقدسيون يحملون ما يطلق عليه الإقامة الدائمة في القدس وليس الجنسية الكاملة. ولذلك عندما يقرر فلسطيني من القدس الزواج من أهل الضفة الغربية أو من خارج "إسرائيل" فإن على الزوجين التقدم إلى وزارة الداخلية الصهيونية بطلب للم الشمل؛ لكي يسمح لكليهما بالعيش معاً في القدس.
وأضافت: حتى عام 2002 وبشكل عام في نهاية مسار طويل من فحص الوثائق وغيرها من فترات الانتظار المنصوص عليها في القانون – كانت الوزارة المعنية تمنح الأزواج مكانة قانونية يتمكن بموجبها الزوجان من العيش معاً داخل حدود الكيان الصهيوني كما تعرّفها.
ولكن في العام 2002 أصدرت الحكومة الصهيونية قراراً - اتخذ فيما بعد صبغة القانون - قضى بتجميد عملية لم الشمل بحيث أصبح على إثره من شبه المستحيل أن ينجح أحدهم في إتمام عملية لم الشمل.
ونوهت إلى أنه نتيجة لذلك نجد العديد من الفلسطينيين يقطنون اليوم القدس بدون تصاريح وبشكل غير قانوني بنظر الحكومة الصهيونية، ولا يتمتعون بأيٍ من الحقوق الاجتماعية، ويعيشون في حالة من الخوف الدائم من أن تكتشف سلطات الاحتلال وجودهم؛ فيكونون عرضة للطرد إلى الضفة الغربية.
وأشارت إلى أن البدائل المتوفرة أمام هذه العائلات هي: إما اختيار العيش منفصلين في جهتين مختلفتين من جدار الفصل العنصري، أو الانتقال إلى المعيشة في الضفة الغربية، أو في الخارج، حيث يكون الزوج المقدسي أو الزوجة المقدسية عرضة لفقدان مكانتهم القانونية من الإقامة الدائمة، أي فقدان الهوية المقدسية.
وقالت: أما إن كان أحد الزوجين من حملة الجنسية الصهيونية، فيكون معرضاً للمقاضاة الجنائية لمخالفته أمراً عسكرياً لقائد المنطقة بمنع دخول حملة تلك الجنسية إلى مناطق "أ" في الضفة الغربية وما يقابلها في غرة.