مشروع قانون أمام "الكنيست" لإسقاط حق العودة وتهجير فلسطينيي 48
أحيا أعضاء في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" مؤخراً مشروع قانون عنصري يزعم "بيهودية الدولة" بعدما غاب عن الأنظار منذ العام 2011، ولكن بصيغة أكثر تطرفاً تستهدف إسقاط حق العودة وتهجير فلسطيني 1948 من وطنهم.
وتقدم نواب متطرفون في "الكنيست"، من حزبي الليكود و"إسرائيل بيتنا"، بمشروع قانون "يهودية الدولة"، مطالبين بإتخاذ خطوات جدية لسنه وتنفيذه، وذلك انسجاماً مع موقف إسرائيلي رسمي باشتراط الاعتراف الفلسطيني "بيهودية الدولة" للذهاب إلى المفاوضات.
وأعاد هؤلاء المتطرفون، بواحد من أكثر القوانين الإسرائيلية خطورة وعنصرية، ما سبق طرحه في العام 2011 من جانب عضو "الكنيست" السابق آفي ديختر من حزب "كديما"، ولكنه توارى لفترة إلى حين التلويح به مؤخراً تزامناً مع جهود أمريكية لإحياء العملية السلمية، بهدف "جعله عقبة أمامها".
ويطالب القانون الجديد إلزام المحاكم بتفضيل "الهوية اليهودية" للدولة في الأحكام التي يصدرونها فيما يتعلق بجميع قضايا الدين والدولة.
وتجاهل القانون ذكر الفلسطينيين العرب فيما سماه "أرض إسرائيل"، التي زعمها "بالوطن التاريخي للشعب اليهودي ومكان إقامة وديمومة دولة إسرائيل لذلك فان حق تقرير المصير وتحديد الوضع القومي محفوظ للشعب اليهودي فقط".
فيما حدد اللغة العبرية كلغة رسمية وحيدة في الكيان المحتل، ونص على أن "الدولة ملزمة وملتزمة ببناء المدن والقرى اليهودية وتخصيص الموارد الضرورية لتحقيق هذا الهدف، كما أنها "مخولة بإصدار التراخيص والموافقات التي تسمح لأبناء الأديان الأخرى بإقامة قرى وتجمعات خاصة بهم".
ومن شأن المصادقة على هذا القانون أن يحدد مكانة اليهودية في الكيان الإسرائيلي، حيث يمنح لأول مرة معنى خاص لمصطلح "أرض إسرائيل" والعلاقة اليهودية الحصرية بهذه الأرض.
وحذرت أوساط سياسية فلسطينية من خطورة مشروع القانون، الذي يستهدف إسقاط حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم التي هُجّروا منها قسراً بفعل العدوان الصهيوني عام 1948، وحرمان المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 من حق الإقامة في وطنهم، وإضفاء الشرعية على القوانين العنصرية الإسرائيلية ضدهم.
وتعود المطالبة الإسرائيلية المحمومة "بيهودية الدولة" تشريعياً إلى عام 2000 بغرض تأكيد يهودية الدولة وطابعها اليهودي وأغلبيتها اليهودية بالقانون، فيما تشترط سلطات الاحتلال الاعتراف بها كذلك أثناء المفاوضات مع الفلسطينيين وأساً لاستئنافها.
إلا أن القيادة الفلسطينية ترفض الاعتراف "بيهودية الدولة" ولاتقبله شرطاً إسرائيلياً لإحياء العملية السلمية، وفق تصريح سابق لـ"الغد" لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية.
وأضاف إن "سلطات الاحتلال تستهدف الإدعاء بأن هذه الدولة يهودية، بما يترتب عليه من تبعات إسقاط حق العودة والعصف بالوجود والحق الفلسطيني التاريخي في فلسطين المحتلة 1948".
وكانت الصحف الإسرائيلية تحدثت عبر مواقعها الالكترونية مؤخراً بأن الإدارة الأميركية تسعى حالياً للاعتراف الفلسطيني العربي بالكيان الإسرائيلي "دولة يهودية".
ومن جانبه، اعتبر عضو المجلس الوطني الفلسطيني غازي السعدي أن طرح مشروع القانون على "الكنيست" يستهدف "وضع عقدة جديدة أمام أي مفاوضات قادمة".
وقال السعدي، لـ"الغد"، إن هذا المشروع عند إقراره "يلحق الضرر بنحو مليون و600 ألف مواطن فلسطيني في فلسطين المحتلة العام 1948 وبعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم".
وأضاف السعدي، وهو خبير في الشأن الإسرائيلي، إن "الحكومة الإسرائيلية قد لاتلزم نفسها بالأخذ بهذا القانون رسمياً، لاسيما أمام المجتمع الدولي، إلا أنها ستستخدمه أداة لعرقلة جهود استئناف المفاوضات، وقد تبرزه في الوقت والظرف الذي يفيد مصالحها".
وإلى جانب مسعى التشريع القانوني، فإن الدبلوماسية الإسرائيلية تسعى إلى تدويل موضوع "يهودية الدولة" من خلال مطلب الاعتراف الفلسطيني بها شرطاً لاستئناف المفاوضات، وإكساب العبارة شرعية دولية بالاتفاقيات والأعراف الدولية السائدة، وفي القانون الدولي.
واعتبر العضو العربي في "الكنيست" الشيخ إبراهيم عبدالله أن "المشروع من أخطر القوانين الإسرائيلية العنصرية، لأنه جاء ليقول إن الدولة يهودية لا مكان فيها لغير اليهود".
واضاف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن مشروع القانون "يشطب أي وجود عربي ويقضي على كل الانجازات الفلسطينية التي تحققت خلال السنوات الماضية لتأكيد الهوية والتاريخ الفلسطيني في فلسطين المحتلة العام 1948 وتأكيد موقع اللغة العربية فيها".
وأوضح أن "المشروع لا يذكر الفلسطينيين العرب إلا من زاوية خفية عندما يتحدث عن الحقوق الدينية للأقليات، أي أنه يتعامل معهم من ناحية دينية وليست قومية".