للمرّة الأولى حوار لتعيين نائب للرئيس الفلسطينيّ محمود عبّاس... فهل بدأ العدّ التنازليّ؟
مدينة غزّة، قطاع غزة — قلق كبير على مستقبل السلطة الفلسطينيّة، في ظلّ عدم استقرار النظام السياسيّ وتطلّع العديد من قادة حركة "فتح" إلى كرسيّ الرئاسة في مرحلة ما بعد الرئيس محمود عبّاس.
تسعى حركة "فتح" جاهدة إلى تعيين نائب للرئيس محمود عبّاس للخروج من أزمة الفراغ السياسيّ والدستوريّ المتوقّع حصولها بعد مغادرته، لكنّ صراعاً قويّاً داخل أوساط الحركة يدور لحسم شخصيّة نائب الرئيس في ظلّ أزمة قانونيّة وسياسيّة حاصلة في الوضع الفلسطينيّ.
بقلم معاذ العامودي
نشر أكتوبر 26, 2016
وفي هذا الإطار، قال عضو اللّجنة التنفيذيّة لمنظّمة التحرير الفلسطينيّة أسعد عبد الرحمن في تصريح لجريدة "الغدّ" الأردنيّة نشر في 11-10-2016 عن تعيين منصب نائب للرئيس: "الحوار دائر حاليّاً وبجديّة حول تعيين نائب للرئيس محمود عبّاس، باعتباره أمراً طبيعيّاً ومؤسسيّاً لتجنيب الوضع الفلسطينيّ الكثير من الصراعات والمنزلقات غير المرغوبة".
وعن الأسماء المطروحة لهذا المنصب، أشار إلى أنّ الأسماء تدور حول محمّد دحلان النائب في المجلس التشريعيّ والقياديّ المفصول عن حركة "فتح"، وقال: "يرى كثيرون أنّ اسم محمّد دحلان مطروح من قبل جهات عربيّة وإقليميّة متنوّعة أكثر من كونه مطروحاً من قبل حركة فتح ومؤسّساتها، لاسيّما بعد ما حدث بينه وبين الرئيس عبّاس وعموم اللّجنة المركزيّة للحركة".
وأوضح أسعد عبد الرحمن أنّ الاسم الثاني الذي يتردّد هو اسم ناصر القدوة عضو الّلجنة المركزيّة لحركة "فتح"، والذي "جاء نتيجة توافق بين شخصيّات طامحة وأخرى متنفّذة داخل اللّجنة المركزيّة".
ومن جهته، قال عضو اللّجنة المركزيّة لحركة "فتح" محمود العالول في تصريح لـ"المونيتور": "هناك لجنة مشكّلة من أعضاء مركزيّة فتح تعمل على دراسة الوضع القانونيّ لتعيين نائب الرئيس وتطويع القانون لذلك".
ورفض الحديث عن أسماء بعينها مرشّحة لمنصب الرئيس، مكتفياً بالقول: "ليس بالضرورة أن يكون نائب الرئيس من حركة فتح".
إذاً، تحاول اللّجنة المركزيّة لحركة فتح الهروب من القانون الأساسيّ الفلسطينيّ باستحداث منصب نائب الرئيس غير الموجود نصّاً في القانون الفلسطينيّ، في ظلّ أزمة شرعيّة يعاني منها النظام السياسيّ الفلسطينيّ عقب انتهاء فترة ولاية الرئيس الفلسطينيّ محمود عبّاس وانتهاء فترة ولاية المجلس التشريعيّ.
وتنصّ المادّة 37 من القانون الأساسيّ الفلسطينيّ المعدّل لسنة 2003 على أنّه "إذا شَغِر مركز رئيس السلطة الوطنيّة يتولّى رئيس المجلس التشريعيّ الفلسطينيّ مهام رئاسة السلطة الوطنيّة موقّتاً لمـدّة لا تزيد عن ستّين يوماً تجرى خلالها انتخابات حرّة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطينيّ ."
فيما تنصّ المادّة 34 من القانون نفسه على أن "ينتخب رئيس السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة إنتخاباً عامّاً ومباشراً من الشعب الفلسطينيّ، وفقاً لأحكام قانون الإنتخابات الفلسطينيّ".
وقال النائب الثاني للمجلس التشريعيّ حسن خريشة لـ"المونيتور": "لا يحقّ للرئيس محمود عبّاس أن يختار نائباً للرئيس، فالقرار ملك للشعب الفلسطينيّ، ولا يمكن أن يتمّ الأمر من دون مصادقة المجلس التشريعيّ".
أضاف، " بعد وفاة الرئيس ياسر عرفات، تمّ استدعائي للمقاطعة، وقد طالبت بعقد جلسة طارئة للمجلس التشريعيّ، في حضور رئيس محكمة العدل العليا زهير الصوراني، فكنت نائباً أوّلاً لرئيس المجلس التشريعيّ، وأدّى روحي فتوح رئيس المجلس التشريعيّ آنذاك القسم رئيساً للسلطة لمدّة 60 يوماً، على أن يتمّ التجهيز للانتخابات الرئاسيّة، فتسلّمت أنا رئاسة المجلس، وقمنا بتعديلات عدّة حتّى جرت الانتخابات [ الرئاسة عام 2005 ] وفاز أبو مازن برئاسة السلطة، وتمّ عقد جلسة أخرى للمجلس التشريعيّ في حضور رئيس المجلس الوطنيّ لمنظّمة التحرير سليم الزعنون ورئيس محكمة العدل العليا الصوراني، أدّى خلالها أبو مازن القسم وتسلّم رئاسة السلطة".
ودعا حسن خريشة محمود عبّاس إلى عقد جلسة طارئة للمجلس التشريعيّ يتمّ فيها تشكيل هيئة جديدة، ومن خلالها يتمّ اختيار نائب للرئيس، وقال: "الفلسطينيّون أصبحوا أكثر وعياً، ولن يقبلوا بأن يقودهم أحد لم ينتخبوه، فنحن يحكمنا نظام برلمانيّ لا نسمح فيه بتجاوز القانون".
وتسعى حركة "فتح" إلى ترتيب البيت الداخليّ الخاص بها عبر الإسراع في عقد مؤتمرها السابع قبل نهاية العام وسط توقّعات بعقده في 29 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل لاختيار رئيس جديد للحركة ونائبه وأعضاء اللّجنة المركزيّة والمجلس الثوريّ، ويليه عقد المجلس الوطنيّ الفلسطينيّ لاختيار لجنة تنفيذيّة جديدة للمنظّمة.
ومن جهته، قال محمود العجرمي عضو المجلس الوطنيّ الفلسطينيّ باعتبار المجلس السلطة العليا في منظّمة التحرير الفلسطينيّة لـ"المونيتور": "هناك صراع على منصب نائب الرئيس، وهناك أيضاً أسماء كثيرة يعتقد كلّ واحد منها أنّه يملك الحقّ في هذا المنصب مثل ناصر القدوة وجبريل الرجوب وعبّاس زكي، ومحمّد دحلان الذي يعتبر نفسه الوريث الطبيعيّ لحركة فتح. وكذلك، هناك ضغوط مصريّة وأردنيّة وخليجيّة بشكل خاص لكي يتولّى دحلان خلافة عبّاس".
وعن قانونيّة استحداث منصب نائب الرئيس، قال العجرمي: "لا يحقّ لحركة فتح التفرّد بالقرار السياسيّ الفلسطينيّ، ولا تجاوز القانون، فالمسألة في غاية التعقيد في ظلّ انتهاء ولاية المجلس التشريعيّ وعدم انعقاد المجلس الوطنيّ الفلسطينيّ".
وبدوره، قال أستاذ القانون الفلسطينيّ في جامعة الإسراء الفلسطينيّة علاء أبو طه لـ "المونيتور": "لم ينصّ الدستور الفلسطينيّ على وجود مركز نائب رئيس، فكان هذا مطلباً منذ زمن أن يكون هناك نائب للرئيس لتدارك الفراغ الدستوريّ الحاصل بعد وفاة الرئيس".
وعن الخروج من المأزق القانونيّ، قال: "لا يمكن القول إنّ الحال الفلسطينيّة اليوم تحتكم إلى القانون الأساسيّ، فنحن أمام حال انقسام، وأمام أزمة شرعيّة يعاني منها الرئيس نتيجة انتهاء فترة ولايته، وأمام أزمة بنيويّة يعاني منها النظام السياسيّ الفلسطينيّ. ومشكلة تعيين خليفة لأبو مازن لا أعتقد أنّها تحلّ من خلال الطرق القانونيّة والدستوريّة".
حتّى هذه اللّحظة، لا يعرف الفلسطينيّون ما الذي سيحصل في اليوم التالي لمغادرة عبّاس، لا سيّما أنّ الوضع الداخليّ لحركة "فتح" الفصيل القائد للسلطة الفلسطينيّة ومنظّمة التحرير الفلسطينيّة ليس على ما يرام، وسط تكهّنات بحال من الفوضى والفراغ قد تزيد الأمر تعقيداً، في ظلّ أزمة قانونيّة وسياسيّة فلسطينيّة داخليّة حاصلة منذ الانقسام في عام 2007.