[انفراد] ترجيحات ببقاء الحمد الله ومغادرة الهباش والمالكي وابو علي
افادت مصادر مطلعة قريبة من جلسات الحوار حول تشكيل حكومة الوفاق إنه تم التوافق بصورة نهائية الليلة بين حركتي فتح وحماس على اسماء الوزراء في حكومة الوفاق المقبلة حيث تم ترشيح 3 أسماء لكل حقيبة من الحقائب المقترحة ترك للرئيس اختيار واحد منها، بينما بات في شبه المؤكد خروج وزراء الداخلية والخارجية والاوقاف الحاليين على ان يحسم الرئيس بنفسه شخصية رئيس الوزراء مع ترجيحات بتكليف د.رامي الحمد الله بتشكيل الحكومة .واضاف المصدر في حديث مع القدسدوت كوم إن وفدي حركتي فتح وحماس اتفقا الليلة في غزة على " 3 أسماء لكل حقيبة وزراية سيختار الرئيس احداها وبقيت اسماء محمد مصطفى وزياد ابو عمر وكمال الشرافي وشكري بشارة مرشحة لتولي حقائب وزارية".وبخصوص رئاسة الحكومة أكد المصدر"ان رئيس وفد المصالحة إلى غزة عزام الاحمد أبلغ حركة حماس اليوم أن الرئيس عباس لا يرغب في تولي رئاسة الحكومة وانه يسعى لتكليف الحمد الله مرة اخرى وهو امر لم تعترض عليه حماس إطلاقا .اما فيما يتعلق بالقضايا الاجرائية الأخرى مثل انتشار قوات الامن والمعابر وغيرها فقد تقرر تركها للحكومة المقبلة، لكن ووفق ما رشح من معلومات فان الرئيس لم يعترض على بقاء قوات الأمن في غزة حالياعلى ما هي عليه شريطة ان تواصل ضبط الامن والحفاظ على الهدوء .وتوقعت المصادر ان تسند حقيبة الخارجية للدكتور زياد أبو عمرو بينما من المتوقع عودة الشيخ يوسف سلامة لتولي حقيبة الاوقاف .ووفق ذات المصادر فان اسمي الدكتور جمال الخضري وكمال الشرافي وشكري بشارة طرحا لتولي حقائب الاتصالات والشؤون الاجتماعية والمالية.ومن بين الأسماء الاخرى التي تم تداولها خلال اجتماع اليوم وتاكدت من اكثر من مصدر: زياد أبو عمر، ومصطفى البرغوثي، وجمال الخضري ،وخليل عساف ،وعمر شعبان ،ومحمد مصطفى ،ومنيب المصري. وحسب نفس المصادر فان الحكومة المقبلة ستضم تسعة عشر وزيرا في حدها الاعلى .وان مشاورات تشكيلها لم تنته وأنها ستستكمل الأسبوع المقبل، مبينةً أن أجواء ايجابية سادت جلسة الحوار رغم تباين المواقف حول بعض الأسماء التي طرحت من كل طرف . وستبدى الحكومة المقبلة اهتماما كبيرا بالاوضاع الاقتصادية والحياتية وصولا للانتخابات دون أي تدخل في الملفات السياسية المصيرية.وحسب نفس المصادر فان الجانبين توافقا على أن تسند حقيبة الداخلية الى شخصية أمنية سابقة تكون مدنية، أو شخصية مدنية بحتة تتولى قيادة الوزارة إلى جانب عدد من المستشارين العسكريين من غزة والضفة لمتابعة الملف الأمني، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أنه تم تأجيل هذا الملف لبحثه في المشاورات التي ستستكمل الأسبوع المقبل إما في غزة أو القاهرة أو الدوحة في حال تعذر عقد جلسة في القاهرة للإعلان عن التوافق النهائي بشأن تشكيل الحكومة وإعلان مرسوم رئاسي حينها ببدء تكليفها بمهامها.ووفق ذات المصادر فقد اتفق الجانبان على أن يعقد المجلس التشريعي جلسة في غزة والضفة قبيل الجلسة الثانية التي ستكون مهمتها منح الحكومة الجديدة الثقة وتحديد مهام عملها.ومن المتوقع الاعلان رسميا عن تشكيل الحكومة قبل نهاية الشهر.