الاحتلال بصدد سن قانون لحرمان الأسرى الأمنيين من التعليم
تواصل وزارة الأمن الداخلي الصهيونية رفضها استكمال الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال لدراساتهم الأكاديمية، بالتزامن مع بحث لجنة التشريع في برلمان الاحتلال "الكنيست" مشروع قانون يحظر على الأسرى الفلسطينيين مواصلة تعليمهم الأكاديمي.
وذكر موقع ويللا الإخباري العبري في تقرير له إلى وجود مبادرة لإقرار مشروع قانون "إسرائيلي" جديد يقودها عضو "الكنيست" روبيرت إيلتوف رئيس قائمة حزب "إسرائيل بيتنا".
وينص المشروع على أن "الأسير الفلسطيني الأمني ليس من حقه الدراسة في مؤسسة للتعليم العالي، لأن حصوله على فرصة التعليم الأكاديمي -بعكس زيارة الأهالي- وتوفير أجهزة الراديو والتلفزيون، ليست حقوقا مكتسبة للأسير، لاسيما إن كان متورطا بعمليات معادية".
ويطالب مشروع القانون بتعديل لوائح السجون "الإسرائيلية" التي تسمح أحيانا بإفساح المجال أمام الأسرى لاستكمال تعليمهم الأكاديمي، معتبرا أن "منحهم هذه الفرصة لن تعمل على إبعادهم عن الهجمات المسلحة بعد إطلاق سراحهم من السجون "الإسرائيلية"، وكأنها تعطيهم جائزة على ما قاموا به ضد "إسرائيل"، وهو أمر غير منطقي".
تواصل وزارة الأمن الداخلي الصهيونية رفضها استكمال الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال لدراساتهم الأكاديمية، بالتزامن مع بحث لجنة التشريع في برلمان الاحتلال "الكنيست" مشروع قانون يحظر على الأسرى الفلسطينيين مواصلة تعليمهم الأكاديمي.
وذكر موقع ويللا الإخباري العبري في تقرير له إلى وجود مبادرة لإقرار مشروع قانون "إسرائيلي" جديد يقودها عضو "الكنيست" روبيرت إيلتوف رئيس قائمة حزب "إسرائيل بيتنا".
وينص المشروع على أن "الأسير الفلسطيني الأمني ليس من حقه الدراسة في مؤسسة للتعليم العالي، لأن حصوله على فرصة التعليم الأكاديمي -بعكس زيارة الأهالي- وتوفير أجهزة الراديو والتلفزيون، ليست حقوقا مكتسبة للأسير، لاسيما إن كان متورطا بعمليات معادية".
ويطالب مشروع القانون بتعديل لوائح السجون "الإسرائيلية" التي تسمح أحيانا بإفساح المجال أمام الأسرى لاستكمال تعليمهم الأكاديمي، معتبرا أن "منحهم هذه الفرصة لن تعمل على إبعادهم عن الهجمات المسلحة بعد إطلاق سراحهم من السجون "الإسرائيلية"، وكأنها تعطيهم جائزة على ما قاموا به ضد "إسرائيل"، وهو أمر غير منطقي".