الآلاف يشاركون في مسيرة "رفع العقوبات" وسط رام الله

الآلاف يشاركون في مسيرة "رفع العقوبات" وسط رام الله
تشهد مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة في هذه الأثناء مسيرة سلمية يشارك فيها الآلاف من حراك "ارفعوا العقوبات عن غزة"، لمطالبة السلطة الفلسطينية برفع العقوبات عن قطاع غزة، وذلك ضمن مواصلة الحراك فعالياته للأسبوع الثالث على التوالي.
ومن ضمن الهتافات التي يرددها المشاركين في هذه الأثناء: "ع المكشوف و ع المكشوف عقوبات ما بدنا نشوف".." للي تصاوب عالسياج كيف تقطع عنه العلاج! يالي بتسألني شو صار.. ع غزة اشتد الحصار وهذا صوت من الشتات وعيب عيب العقوبات".
"من رام الله للوحدات حتى رفع العقوبات.. من غزة لـ جنين شعب واحد ما بيلين".." يا غزاوي عيد الكرّة.. اخطف جند وحرر أسرى..".
"مش منا أبدا مش منا..يالي بيعاقب بغزتنا..مش منا أبدا مش منا يالي بيساوم على ضفتنا".
"قالوا عنا مندسين واحنا ابناء الشقاقي وياسين.. وقالوا عنا اجندات واحنا ابناء الياسين وسعدات".
فيما رفع أحد المشاركين لافتة كتب عليها: محاسبة القمع مش بشربة مي.. في دلالة على الاستهزاء والاستخفاف بما قامت به أجهزة السلطة قبل أيام بتوزيع الماء على المشاركين في مظاهرة لرفع العقوبات عن غزة في مدينة بيت لحم، وذلك بعد فضح افعالها واعتبارها شريكا للمحتل ضد غزة.
وكانت أجهزة الأمن التابعة للسلطة اعتقلت 56 مشاركًا بالمسيرة التي نُظمت برام الله في الـ 13 من الشهر الجاري، بعد أن تعرضت للقمع والاعتداء على المشاركين فيها.
وأكد الحراك في بيانٍ سابقٍ له على استمرار فعالياته الاحتجاجية حتى استجابة الرئيس محمود عباس وحكومته لمطالبهم برفع كافة العقوبات عن غزة.
وأضاف الحراك "مستمرون رغم ما تعرضنا له في التظاهرة الأخيرة يوم الأربعاء الماضي من حملة ممنهجة من القمع والاعتقال والضرب والسحل على يد الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي ضربت بعرض الحائط كل الدعم والالتفاف الشعبي والحقوقي حول التظاهرة، والذي أكد على قانونيتها وحقنا في التظاهر السلمي".
وأشار الحراك أن ما قامت به الأجهزة الأمنيّة هو دليل آخر على تأثير الحملة وصداها والتفاف الجماهير حولها وحول مطلبها الوطنيّ، وعلى إفلاس السلطة وغياب أي مبرر سياسي أو وطني في استهداف ومعاقبة أهلنا الصامدين في قطاع غزة.
وترفض السلطة برئاسة عباس رفع العقوبات التي فرضتها على مواطنيها في غزة منذ 14 شهرًا شملت فرض خصومات على رواتب موظفيها في غزة والبالغ عددهم نحو 62 ألفًا وتقليص حاد في تغطية التحويلات الطبية الخارجية لمرضى غزة، وتقليص توريد قيمة فاتورة الوقود لمحطة توليد الكهرباء وفاتورة استهلاك التيار الكهربائي للجهات الأخرى.
وتأتي تلك العقوبات في ظل حصار خانق تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ 2007، والذي فرض واقعاً اقتصادياً كارثياً على المواطنين مس بشكل خطير حقهم في الحياة والعيش بكرامة.